السبت، 4 فبراير 2017

قضية المياه في مصر وعلاقتها بالبيئة ونفاذ الموارد الطبيعية

تستحوذ قضايا المياه فى هذة الفترة على إهتمام جميع الجهات المعنية بالدولة نظراً لقلة الموارد المائية ووجود زيادة مطردة فى عدد السكان بالإضافة إلى الضغوط المتزايدة على إستخدامات المياه فى ظل وجود خطة مصرية طموحة للتنمية تتطلب زيادة الرقعة الزراعية والنشاط الصناعى مما يتطلب تنمية مواردنا المائية والتوسع فى إعادة إستخدام مياه الصرف الزراعى والصناعى والصحى المعالجة وغير المعالجة، وإستخدام مياه الأمطار فى تنمية الحاصلات الغذائية، ورفع الوعى البيئى لدى المواطنين وكافة الفئات بأهمية الحفاظ على الموارد المائية وترشيد الإستهلاك. حيث تم تبنى هذا التوجه كنتيجة لظهور بعض الآثار المترتبة على محدودية المياه وضرورة تطبيق مبدأ الشفافية فى التعامل مع هذه القضية الهامة وضرورة مشاركة كافة الفئات المختلفة سواء شعبية أو حكومية فى وضع الحلول والتصورات التى من شأنها تقليل الفجوة بين الموارد المائية المتاحة والمطلوبة حيث بات من المؤكد أن المقياس الحقيقى للتقدم يتمثل فى تحقيق أفضل إستخدام لها بما يحقق التنمية المستدامة مع بلوغ الأهداف التنموية التى تخطط لها الدول دون إهدار لحقوق الأجيال القادمة فى تلك الموارد، ومن هنا تمثل حماية الموارد المائية من التلوث تحدياً حقيقياً يواجه مصر فى الآونه الأخيرة.
نهر النيل

    يبلغ طول النيل فى مصر من أسوان حتى قناطر الدلتا حوالى 946 كيلو متر ويتفرع منها فرعى دمياط ورشيد إذ يبلغ طول الفرع حتى مصبه فى البحر المتوسط حوالى 230 كيلو متر.
    يتصل بالنيل شبكة رى ضخمة من الترع والرياحات يبلغ طولها حوالى 31 ألف كيلو متر لرى الأراضى والزراعات.
    يوجد حول النيل شبكة من المصارف العمومية تم إنشاؤها بهدف التخلص من المياه الزائدة عن حاجة الرى والتخلص من الأملاح الضارة بالتربة الزراعية ونقلها خارج نظام الرى، وتصب مصارف الوجه القبلى جميعها بنهر النيل أما مصارف الوجه البحرى فتنتهى معظمها إلى البحيرات الشمالية أو البحر وبعضها يصب فى الترع والرياحات وفرعى دمياط ورشيد.

جهود الوزارة لحماية نهر النيل والمجارى المائية من التلوث

تقوم وزارة البيئة ببذل الكثير من الجهد والمتابعة الدورية لنوعية مياه نهر النيل بتنفيذ برامج الرصد الدورى لدراسة وتقييم نوعية مياه نهر النيل وفرعيه (دمياط - رشيد) ودراسة مصادر التلوث (الصرف الصناعى - الصرف الصحى - الصرف الزراعى)على نهر النيل وفرعيه بالصرف المباشر والغير مباشر سنويا.
خطة وزارة البيئة للحد من التلوث على نهر النيل

تسعى وزارة البيئة لتطبيق مواد القانون بمفهومها الشامل مما يضمن حماية البيئة المائية بشكل عام ونهر النيل وفروعه بشكل خاص من التلوث بما يعود بالنفع على جميع المواطنين وذلك عن طريق تضافر الجهود مع الجهات المعنية لتعظيم الاستفادة من الامكانات الحكومية المختلفة.

كما إن وزارة البيئة لا تألو جهداً فى الحفاظ على نوعية مياه نهر النيل من التلوث عن طريق تكثيف الاجراءات الكفيلة برصد مصادر التلوث ورصد نوعية المياه والعمل على وضع الأولويات لمنع التلوث المباشر وغير المباشر على نهر النيل.

وكنتيجة للزيادة السكانية المطردة والتقدم الصناعى تعددت مصادر التلوث على نهر النيل كالآتى:

    مخلفات صناعية سائلة.
    مياه الصرف الصحى.
    مياه الصرف الزراعى.
    تلوث مياه النيل بصرف السفن والفنادق العائمة.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق